به نقل از «خبرآنلاین»

جوکار: اختلافی بین مجلس و دولت نیست، آصفری برای خودش گفته/کاظمی:دولت لایحه داده/ جوکار: دولت لایحه نداده

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۱۰۴۰

حسام‌الدین اسلاملو: اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، صحه گذاشته و طبق آن احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و حتی اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، مجاز به تجمع و راهپیمایی هستند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود مجلس و دولت پیگیر قانونی مکان‌محور برای برگزاری اعتراضات مجوزدار هستند که انگار در آن «راهپیمایی» درج شده در قانون اساسی نادیده گرفته شده است.

در همین باره پیش از این و حدود دو ماه قبل، دولت درباره قانون تجمعات و شرایط اخذ مجوز آن از وزارت کشور و انواع محدودیت‌های برگزاری آن مستقیم وارد میدان شده بود و متن بلندی به عنوان لایحه‌ای که قرار است‌ تقدیم مجلس شود در رسانه‌ها انتشار یافت. همزمان خبرآنلاین نقد برخی کارشناسان و فعالان سیاسی را به آن منتشر کرد اما اخیرا محمدحسن آصفری نماینده اراک و نایب رییس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، از طرح مجلس در باره ساماندهی تجمعات رونمایی کرده که در کمیسیون شوراها به اتمام رسیده و قرار است برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و در نوبت دستور کار صحن قرار دارد.

گویا الزام فرمانداری‌ها به در نظر گرفتن محلی برای تجمعات، الزام اصناف، احزاب و تشکل‌ها به ثبت محل برگزاری تجمع در سامانه وزارت کشور، اقدامات وزارت کشور برای حفظ امنیت تجمعات و همچنین آزادی برگزاری تجمعات برای احزاب و تشکل‌ها و اصناف به شرط رعایت اصول و مبانی انقلاب و... جمله محورهای طرح مجلس برای قانون تجمعات است.

آصفری از اختلاف دیدگاه میان دولت و مجلس در مورد روش‌ برگزاری تجمعات نیز پرده برداشته: «دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محوری دارد و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است و اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل ۲۶ قانون اساسی نزدیک‌تر است.» «خبرآنلاین» برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سراغ دو عضو دیگر کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس یازدهم رفت.

جوکار: لایحه‌ای با موضوع تجمعات از دولت به کمیسیون امور شوراهای مجلس نیامده

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، حاضر نشد اطلاعات زیادی در این باره به خبرآنلاین بدهد. او درباره اظهارات اخیر آصفری نایب رییس دوم همین کمیسیون درباره وجود اختلاف نظر میان طرح مجلس و مواضع دولت گفت: «آصفری برای خودش گفته است. از خودش سوال کنید. از من چرا سوال می‌کنید. من اختلافی نمی‌بینم. دنبال این می‌گردید یه چیزی پیدا کنید، تیترش کنید. نکنید این کار را. اون دنیا باید جواب بدید. این جور چیزی نیست. ما خودمان در کمیسیون طرح ارائه دادیم مربوط به خودمان است. من لایحه‌ای ندیدم که نشان اختلاف ما با دولت بخواهد باشد.»

آصفری پیش از این اعلام کرده بود« در رابطه با موضوع روش‌ها برگزاری تجمعات اختلاف دیدگاهی بین مجلس و دولت وجود داشت که دولت برای تجمعات اعتقاد به مجوز محور بود و اعتقاد مجلس به اطلاعات محوری است که اعضای کمیسیون نظرشان این است که اطلاعات محوری به اصل 26 قانون اساسی نزدیک‌تر است. در نهایت نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اطلاع محوری تصویب شد که بر اساس آن احزاب ، تشکل‌ها و اصناف پیش از برگزاری تجمع، به مسئولان مربوطه برنامه‌های تجمع خود را اعلام می‌کنند.»

کاظمی: هم دولت لایحه داده و هم مجلس طرح دارد که باید تلفیق شوند

اما اظهار نظر نماینده‌ی دیگر عضو همین کمیسیون برخلاف اظهارات رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است. حمیدرضا کاظمی نایب رییس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین این موضوع را تایید کرد که هم دولت و هم مجلس در رابطه با قانون تجمعات لایحه و طرح ارائه داده‌اند و توضیح داد: «دور گذشته مجلس طرحی داشت. در این مجلس هم روی آن طرح کار شد. بعد دولت لایحه داد. طبیعتا وقتی دولت هم لایحه بدهد تلفیق می‌کنیم که هم نظر نمایندگان و هم تامین بشود و هم لایحه دولت ترکیبش به هم نخورد.»

نماینده پلدختر در ادامه افزود: «پیشنهادها و نظرات دولت را داریم می‌گیریم که به یک جمع‌بندی با هم برسیم. نقطه نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و دولت و مجموعه احزاب را می‌گیریم و جمع‌بندی کرده و تفاهم می کنیم که به قانون تبدیل بشود.»

او در پاسخ به این سوال که آیا مشخص کردن محدودیت‌های بیشتر از محدودیت‌های مشخص شده برای اعتراضات در قانون اساسی، نقض قانون اساسی نیست به خبرآنلاین گفت: «هنوز که جمع بندی نشده. تلاش ما این است مغایر با قانون اساسی نباشد. تا در چهارچوب قانون بشود تجمیع کرد مجلس با قانون اساسی انطباق خواهد داد تا این حق قانونی مردم مدنظر گرفته بشود.»

کاظمی تاکید بر مشخص کردن مکان برای اعطای مجوز اعتراضات را در این طرح تایید کرد و گفت: «هم مجوز و هم مکان و هم قانونی کردن تجمعات مد نظر کمیسیون بوده تا هر گروهی، حزبی و جریانی بخواهد تجمع داشته باشد، اعلام کند به دستگاه‌ها و بعد از اعلام، تجمع آن گروه برگزار شود. اما یک بعد ماجرای هر تجمعی، امنیت آن تجمع است که دولت باید ایجاد کند. برای چی مجوز می‌گیرند؟ که قانونی باشد و دولت بتواند امنیت تجمع کنندگان را تضمین کند. چون یک عده قطعا در نقطه نظر مخالف آن تجمع کنندگان هستند و نباید تعرضی به تجمع کنندگان داشته باشند. برای حفظ همین امنیت، در کلانشهرها چند محل و در شهرهای کوچک یک محل مشخص خواهد شد که تجمع بدون مزاحمت برای کسب و کار برگزار شود و امنیت هر تجمع توسط دستگاه‌های انتظامی ایجاد شود.»

بیشتر بخوانید:

رئیس کمیسیون امور داخلی: در طرح مجلس تجمعات صنفی و سیاسی را تکفیک نکردیم؛ گفتیم احتیاج به مجوز ندارد/ دولت می‌گوید تجمعات سیاسی نیاز به مجوز دارد چرا به معلمان مجوز تجمع مسالمت آمیز داده نشد؟/ وقتی مجوزی صادر نشد معترضان به کف خیابان آمدند/ زمان ارائه درخواست مجوز تجمع در ایران و جهان تعیین «۱۰ نقطه» در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی/ شرایط دریافت «مجوز» در لایحه دولت خبر مهم وزیر کشور درباره برگزاری تجمعات قانونی/ یکی دو درخواست تجمع در زمان اغتشاشات داشتیم رئیسی لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به مجلس ارسال کرد

۲۱۶۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1778101

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی قانون مجلس شورای اسلامی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برگزاری تجمعات اطلاعات محوری برگزاری تجمع قانون اساسی دولت لایحه طرح مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۱۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجمع حامیان و مخالفان قانون ماموران خارجی در تفلیس

در حالی‌که کمیته حقوقی پارلمان گرجستان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد تا بعد به تصویب نمایندگان برسد، گروهی از مردم تفلیس در حمایت از این قانون در مقابل پارلمان تجمع کردند و اعتراضات مخالفان این لایحه نیز همچنان ادامه دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، کمیته امور حقوقی پارلمان گرجستان شب گذشته در پایان نشست ویژه خود لایحه جنجال برانگیز مربوط به «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم تصویب کرد.

کمیته حقوقی این ابتکار عمل را به مدت 10 ساعت مورد بررسی قرار داد. در طول این نشست مناظرات داغی بین نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" و مخالفان صورت گرفت. به دلیل نقض قوانین پارلمان، 14 نماینده مخالف از حضور در سالن محروم شدند.

هنوز تاریخ ارائه این لایحه برای رای گیری در نشست عمومی پارلمان گرجستان اعلام نشده است.

همزمان با این نشست، در خیابان مرکزی تفلیس، تجمع حامیان حزب حاکم "رویای گرجستان - گرجستان دموکراتیک" در حمایت از تصویب لایحه "شفافیت نفوذ خارجی" برگزار شد. ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر گرجستان در این گردهمایی سخنرانی کرد.

این در حالی است که یک روز قبل تظاهرات اعتراض آمیز دیگری علیه تصویب قانون عوامل خارجی در تفلیس برگزار شد و در جریان آن هزاران نفر در میدان جمهوری پایتخت تجمع کردند.

در اوایل ماه آوریل، حزب حاکم گرجستان اعلام کرد که قصد دارد لایحه مربوط به عوامل خارجی را بار دیگر به پارلمان ارائه دهد که در مارس سال 2023 به دلیل اعتراضات گسترده از دستور کار پارلمان خارج شده بود. این لایحه در نخستین قرائت در 17 آوریل به تصویب رسید. 83 نماینده به تصویب رای دادند و هیچ رای مخالفی وجود نداشت. سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان گفت که این لایحه را وتو خواهد کرد.

پس از آن، نخست وزیر گرجستان، زورابیشویلی را عامل نفوذ خارجی خواند. سپس تظاهرات کنندگان در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان در تفلیس یک ساعت به مقامات فرصت دادند تا لایحه را پس بگیرند. چند هزار نفر در این تظاهرات تجمع کرده بودند که تجمع به خشونت کشیده شد و پلیس 14 نفر از معترضان را بازداشت کرد.

نخست وزیر گرجستان خواستار پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن حاکمیت آن شد

ایراکلی کاباخیدزه، نخست وزیر  گرجستان شب گذشته در تجمع بزرگ حامیان لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» تاکید کرد که تفلیس  قصد دارد و حق دارد به اتحادیه اروپا بپیوندد، ولی خواهان آن است که حاکمیت و ارزش‌های این کشور مورد توجه و احترام قرار گیرد.

او گفت:  امروز گرجستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است. جامعه گرجستان دارای ارزش‌های قوی است و ما می خواهیم با استقلال، حاکمیت و ارزش‌های خود عضو اتحادیه اروپا شویم.

نخست وزیر یادآور شد: ادعاهای متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا تنها در صورتی گرجستان را می پذیرد که از حاکمیت دولتی و ارزش‌های ملی خود چشم پوشی کند، ولی هرگز چنین نخواهد شد. وی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا مذاکرات برای پیوستن گرجستان به این سازمان را در سال جاری آغاز کند.

گاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردنخست وزیر گرجستان: به دنبال توسعه روابط با ایران هستیمقانون «عوامل خارجی»دست غرب را در گرجستان می‌بندد؟-بخش پایانی

انتهای پیام/